بدايةً، يشكل الاقتصاد الفلسطيني حالة فريدة بالنسبة للأوضاع ‏الاقتصادية على صعيد العالم، فالاقتصاد الفلسطيني إذا اتفقنا على وجود ‏ما يسمى "اقتصاد فلسطيني" تابع بشكل شبه كامل للاقتصاد ‏الإسرائيلي، ويمكن التأكيد على أن الضفة والقطاع يشكلان الفناء الخلفي ‏للاقتصاد الإسرائيلي، فالسلطة الفلسطينية لا تتمتع بالوضع الذي ‏تستطيع من خلاله التحكم فى حدودها – غير الثابتة – أو فى فرض ‏وتحصيل الرسوم الجمركية على الموانئ والمعابر، فإسرائيل بموجب اتفاق ‏باريس المنعقد عام 1994تتحكم فى 70% من إيرادات السلطة ‏الفلسطينية من خلال تحصيلها للرسوم الجمركية على الصادرات والواردات ‏عبر الموانئ والمعابر، وكذلك تحصيل إسرائيل ضريبة الدخل من العمال ‏الفلسطينيين القائمين بالعمل داخل أراضى 1948.وتتحكم إسرائيل فى الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وتسيطر على ‏دخول وخروج السلع والخامات والمواد الأولية والصادرات والواردات.‏>هذا الوضع المتداخل تماماً والمعقد، عملت سلطات الاحتلال على ‏تجسيده منذ احتلال الضفة والقطاع بعد حرب 1967، وأصبح السوق ‏الفلسطيني تابع بشكل كامل للاقتصاد الإسرائيلى، وفى ظل هذا الوضع ‏أجد أنه من الصعوبة استخدام مصطلح "اقتصاد فلسطيني"مثلما نستخدم ‏مصطلح الاقتصاد البريطاني أو الإيطالي أو المصري، فليس هناك ملامح ‏محددة لدولة فلسطينية أو حدود واضحة أو سيطرة على سوق اقتصادي أو ‏موارد طبيعية وسياسات جمركية وضريبية. ولأن هذه الورقة ليست معدة لمناقشة موضوعة هل هناك ما يمكن ‏تسميته اقتصاد فلسطيني أم لا، فإنني سأستخدم مصطلح الاقتصاد ‏الفلسطيني مجازاً فى هذه الورقة، إلى أن يتم فى وقت لاحق إفراد نقاش ‏موسع لموضوعة استخدام مصطلح "الاقتصاد الفلسطيني" وما يصاحب ‏ذلك من تحليلات للأوضاع الاقتصادية على الجانب الفلسطيني.>وسنكتفي فى هذه الورقة بالتركيز على تأثير الانتفاضة الفلسطينية ‏على الأوضاع الاقتصادية لدى كل من الجانبين، الجانب الفلسطيني، ‏والجانب الإسرائيلي>.

>أولاً : خسائر الجانب الفلسطيني ‏>‏ القطاع الصناعي الفلسطيني :>يحتل القطاع الصناعي أهمية بارزة فى تشكيلة وهيكلة مقومات ‏الاقتصاد الفلسطيني،ويساهم بنسبة 18% من إجمالى الناتج المحلى ‏الإجمالي الفلسطيني، ويعمل بالقطاعالصناعي أكثر من 18% من قوة ‏العمل الفلسطينية.>شهد هذا القطاع تراجعاً كبيراً منذ بداية الانتفاضة، وذلك لعدة أسباب ‏أهمهاارتباطه القسري الوثيق بالصناعة الصهيونية، ونتيجة لإجراءات ‏الحصار العسكري الذيفرضته سلطات الاحتلال، وتسببت سياسات ‏الاحتلال في انخفاض الطاقة الإنتاجية لجميعالصناعات الفلسطينية ‏وتمثلت فى الإجراءات الآتية :>‏- عرقلة وصول المواد الخام : وتعرقل السلطات الإسرائيلية دخول ‏المواد الخااللازمة للصناعة المحلية، الأمر الذي تسبب حسب ‏الدراسات المعدة بمعرفة كل من المجلس الاقتصادي ‏الفلسطيني للتنمية والإعمار) "بكدار"، والغرف التجارية‏الفلسطينية إلى تراجع إنتاج المصانع بنسبة 36%.>‏- عدم سماح سلطات الاحتلال بتصدير المواد المصنعة داخل ‏الأراضي الواقعة تحسيطرة السلطة الفلسطينية.‏>‏- مواصلة قطع التيار الكهربائي بشكل جزئي وكلى، الأمر الذي ‏يؤدى إلى إيقاف العمداخل المناطق الصناعية.‏>‏- عدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة الحصار ‏الذي تفرضه قواالاحتلال على المدن والقرى الفلسطينية.‏>‏- إعاقة حركة التجارة الداخلية بين المدن الفلسطينية، وبالتالي ‏ارتفعت تكلفالتصنيع لدى الجانب الفلسطيني بفعل ارتفاع ‏تكلفة الشحن والنقل>‏- الرسوم الجزافية التي تفرضها سلطات الاحتلال نظير تمرير ‏الواردات الفلسطينيمن موانئ الكيان الصهيوني.‏>وأشارت تقديرات "بكدار" فى الدراسة المذكورة سابقاً إلى نسب ‏التراجع فى القطاعالصناعي الفلسطيني الناجمة عن سياسات الاحتلال ‏منذ اندلاع الانتفاضة، والتي تتضحمن الجدول التالي :‏>

>نسبة التراجع ‏نوع الصناعة>‏90
% ‏‏- الإنشائية والحجر والرخ>‏85% ‏‏- النسيج ومشتقا>‏90% ‏‏- الأحذية والجل>‏65% ‏‏- الكيماو>‏80% ‏‏- الخشبية والأث>‏60% ‏‏- الميكانيك>‏70% ‏‏- البلاستيك>‏75% ‏‏- الورق>

>وبشكل عام تشير التقديرات إلى أن معدل التراجع والانخفاض فى ‏الإنتاج الصناعي بشكليقدر بنسبة 65% بالمقارنة مع معدل الإنتاج قبل ‏اندلاع الانتفاضة، وتقدر الخسائربما قيمته 556 مليون دولار أمريكي خلال ‏العام الأول من الانتفاضة، بالإضافة إلىخسائر تقدر بحوالي 10 مليون ‏دولار أمريكي نجمت عن تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيليللمنشآت ‏الصناعية الفلسطينية ومحتوياتها من آلات ومعدات من خلال عملية قصف ‏وتدميمنهجي، وقد تم تدمير 45 مصنع فلسطيني منذ بداية عام 2001 ‏بلغت تكلفتها نحو 24مليون دولار.‏>ومن المنتظر كما تشير الدراسات أن تستمر آثار العدوان الصهيوني ‏لمدة 4 سنوات كحدأدنى بالنسبة للقطاع الفلسطيني، ومؤدية لخسائر ‏ستبلغ 58.5 مليون دولار أمريكيسنوياً بما يعادل 45% من قيمة ‏مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي.>

>القطاع الزراعي الفلسطيني :>‏- قدرت الخسائر اليومية التي يتكبدها الجانب الفلسطيني بحوالي ‏‏3.7 مليون دوليومياً، كما بلغت الخسائر حتى 31 مايو 2001 حوالي ‏‏288 مليون دولار أمريكي>‏- قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتجريف ما يقرب من 13 ألف ‏دونم من الأراضالمزروعة بمختلف أنواع المحاصيل الزراعية.‏>‏- اقتلعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 26750 شجرة زيتون.>‏- ودمرت سلطات الاحتلال معظم آبار المياه التي يعتمد عليها ‏الفلاحيالفلسطينيين.‏>وقد ألحقت هذه الإجراءات التي اتبعتها سياسات الاحتلال أضرار فادحة ‏بقطاع الزراعةحيث توقفت عملية تصدير المنتجات الزراعية إلى الضفة ‏الغربية والدوال العربيةالمجاورة خاصة محصول الطماطم والخيار، الأمر ‏الذي أدى إلى هبوط أسعار المنتجات فىالأسواق المحلية، وإتلاف ما ‏يزيد عن حاجة السكان، بالإضافة للطاقة العاملة المهدرةمن جراء عمليات ‏الإغلاق والاجتياح والتجريف المتكررة والتي يمكن رصدها على النحو‏التالي :>‏- عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى مزارعهم الواقعة على ‏مناطق التماس لعدأيام، مما أدى إلى إتلاف المحصول الذي ‏يجب جنيه يومياً.>‏- توقف عملية تصدير الخضار والفاكهة إلى الخارج والعكس>‏- صعوبة إدخال المواد الأولية اللازمة للقطاع الزراعي مثل : ‏الأعلاف، والأسمدةإضافة إلى صعوبة إيصال الخدمات الزراعية ‏مثل الخدمة البيطرية والإرشاد الزراعي.>ويوضح الجدول التالي حجم الانخفاض لصادرات المحافظات الجنوبية ‏بقطاع غزة للفترةمن 1/10/2000 وحتى 15/6/2001 (وسنرمز لها بالفترة ‏‏1)، والفترة المماثلة من العاالسابق من 1/10/1999 حتى 15/6/2000 ‏‏(ونرمز لها بالفترة 2)>الكمية المصدرة ‏الــنـــوع>الفترة (2) ‏الفترة (1) >‏24998 ‏‏12037 ‏‏- بن>‏19841 ‏‏6560 ‏‏- >‏1374 ‏‏370 ‏‏- ب>‏1080 ‏‏570 ‏‏- >‏2805 ‏‏519 ‏‏- >‏1072 ‏‏671 ‏‏- بطاطا >‏2137 ‏‏731 ‏‏- متنوعات >‏307 ‏‏10 ‏‏- ج>‏367 ‏‏9 ‏‏->

>الإيرادات الحكومية :‏>بموجب اتفاق باريس الاقتصادي الموقع بين الجانب الإسرائيلي ‏والسلطة الفلسطينيةبتاريخ 29/4/1994، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب ‏والرسوم الجمركية المفروضة علىالواردات الفلسطينية من إسرائيل ‏والموانئ الإسرائيلية، وكذلك ضرائب الدخل المفروضةعلى العمال ‏الفلسطينيين فى إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية وفق آلية أطلق‏عليها اسم المقاصة، وتشكل الأموال المجموعة نسبة 70% من الإيرادات ‏العامة للسلطةأى أكثر من 60% من إيرادات الجانب الفلسطيني يتحكم ‏بها الاحتلال الإسرائيلي، وقدأدت هذه السياسة إلى آثار وخيمة على ‏قطاعات كثيرة من الاقتصاد الفلسطيني على النحوالتالي :‏>‎‎‏ يعمل داخل إسرائيل حوالي 143 ألف عامل فلسطيني، خسر منهم ‏ما يقرب125 ألف وظائفهم، وأجرهم اليومي الذي يقدر بحوالي ‏‏110 شيكل يومياً (أى ما يعاد27 دولار للعامل)، وبالتالي فقدت ‏الموازنة الفلسطينية مورداً هاماً من الدخل.>‎‎‏ تعطل أكثر من 150 ألف عامل آخر عن العمل فى الضفة الغربية ‏والقبسبب سياسة الإغلاق والحصار.‏>‎‎‏ انخفض الناتج القومي الفلسطيني بمقدار 1.7 مليار دولار تقريبا‏انخفض دخل الفرد بنسبة 27%.>‎‎‏ زيادة نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 43.7>‎‎‏ أثرت سياسة إغلاق المعابر والحصار الاقتصادي فى أكثر من 100 ‏عائلة فلسطينية (حوالي 750 ألف نسمة) مما جعلها تعيش ‏على أقل من دولارين يومياً.>‎‎‏ تضرر العديد من طرق المواصلات مثل معبر المنطار ومطار غزة ‏الدوليمدينة رفح حيث توقف العمل بشكل كامل، وتفيد ‏إحصائيات المجلس المركزي الفلسطيني إلىأن هذا القطاع تكبد ‏خسائر تقدر قيمتها بـ 120 مليون دولار حتى منتصف عام 2001،‏وقدرت خسائر النقل بحوالي 40 مليون دولار نتيجة لإحراق ‏الشاحنات والحافلاوالمعدات الزراعية والسيارات وسيارات ‏الإسعاف.>‎‎‏ قصفت قوات الاحتلال 3669 منزلاً، وهدمت 559 منزلاً تماماًَ، من‏‏226 منزلاً فى قطاع غزة و333 فى الضفة الغربية، وتقدر الخسائر ‏الناجمة عن تدمإسرائيل للبيوت والمحلات التجارية بحوالي 365 ‏مليون دولار حتى منتصف عام 2001
.>‎‎‏ بلغت الخسارة فى قطاع السياحة – بحسب إحصائيات السلطة ‏الفلسطيني300 مليون دولار حتى شهر أكتوبر 2001، وأغلقت ‏معظم الشركات والمؤسسات التي تمتأسيسها للاستفادة من ‏السياحة إلى المناطق الدينية، مما انعكس على العمالة المحلية‏المرتبطة بهذا القطاع والتي تبلغ نسبتها فى غزة من 40 : 50% ‏وفى الضفة الغربية م70 : 80%.‏>‎‎‏ أدى الضرب والقصف المباشر لخطوط المياه والكهرباء فى بعض ‏المنالفلسطينية إلى خسائر تقدر بحوالي 247 مليون دولار، ‏وأضرار أخرى غير مباشرة نجمتعن عدم قدرة الفلسطينيين عن ‏دفع فواتير المياه والكهرباء للشركات الإسرائيلية تقدربـ 30 مليون ‏دولار.>‎‎‏ وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية للأسر الفلسطينية ‏رتقديرات البنك الدولي :‏>‏1- ارتفاع نسبة العاطلين والبطالة بين القادرين على العمل فى ‏الضفة الغربيوقطاع غزة لتصل إلى 70% (بلغ عدد العمال ‏العاطلين عن العمل 270 ألف عامل وفقاًلتقديرات الجهاز ‏المركزي الفلسطيني للإحصاء).>‏2- انعكست ظاهرة ركود سوق العمل على أوضاع العائلات ‏الفلسطينية، ويتضح ذلك مخلال نتائج المسح الذي أجراه ‏الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعينة من الأسر بلغ‏حجمها 3489 أسرة خلال الفترة من 19 مايو حتى 5 يوليو 2001 ‏>‏- فقدت 14.2% من الأسر الفلسطينية دخلها تماماً، فى حين ‏كانت النسبة فى مسح قابه الجهاز عن شهر مايو من العام ‏نفسه 10.7% .>‏- فقدت 47.4% من الأسر أكثر من نصف دخلها الذي كانت ‏تحصل عليه قبل الانتفاضةوتتوزع هذه النسبة بواقع 43.1% ‏فى الضفة، و 56.5% فى غزة.>وإجمالاً لما سبق، فإن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية تعانى من انهيار ‏شبه كامل،ولا تستطيع السلطة الفلسطينية سداد رواتب موظفي ‏السلطة والعاملين لديها، إلا عنطريق المساعدات المقدمة من الدول ‏العربية حسب قرار القمة العربية التي عقدت فىعمان مارس 2001، ‏والتي تبلغ 40 مليون دولار شهرياً، بالإضافة إلى عجز السلطة عنتوفير ‏فرص عمل للعاطلين عن العمل بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.>وقد بلغت خسائر الجانب الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة 6.3 مليار ‏دولار حسب آخرإحصائيات السلطة الفلسطينية.‏>

>الجانب الإسرائيلي :‏>عصفت انتفاضة الأقصى باقتصاد الدولة العبرية بعد سنوات من ‏الانتعاش والازدهاروالاستقرار شهدها هذا الاقتصاد، وحقق خلالها معدلات ‏نمو سنوية معقولة، وأدخلته فىركود لم يألفه من قبل وفى حالة من ‏الاستنفار والخشية والترقب لم يسبق لها مثيل.>وطالت الأزمة معظم فروع الاقتصاد، ووقفت أجهزة الحكومة الإسرائيلية ‏عاجزة عنإنقاذ الوضع، ووصف محللون وخبراء اقتصاديون إسرائيليون الأزمة ‏بأنها الأطول فتاريخ إسرائيل وأنها ستقضى على الازدهار الذي تحقق ‏فى الأعوام الأخيرة.>وقد أكدت مصادر إسرائيلية أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد منذ اندلاع ‏الانتفاضةخسائر تقدر بـ 2,3مليار دولار، تمثلت فيما يلي :‏>‏- تراجع النمو الاقتصادي من 6% عام 2000، ليصبح حوالي 2.5% ‏عام 2001، فى حين أكوزير المالية الإسرائيلي أمام وفد من ‏صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصاديسيتراوح بين 2 و 2.5% ‏عام 2001.>‏ – انخفضت أعداد السياح إلى إسرائيل بنسبة 50% منذ أواخر عام ‏‏2000، وتراحجم إشغال الفنادق بنسبة تزيد عن 60% خلال مايو ‏‏2001، وتكبد قطاع الفنادق خسائجسيمة أجبرت 25 فندقاً على إغلاق ‏أبوابها واضطرت مؤسسات سياحية إلى إقالة 28 ألفموظف يعملون ‏لديها، ويتضح من بعض المصادر الإسرائيلية أن الربع الأول من العامالحالي ‏شهد انخفاضاً بنسبة 50% من حجم عوائد القطاع السياحي.>وسجلت حركة المسافرين فى مطار بن غوريون تراجعاً نسبته 7.4% ‏منذ بداية عام 2001،وهو ما أجبر شركة العال الإسرائيلية على إلغاء عدد ‏من خطوطها لحوالي عشرة مطاراتفى العالم، وتسريح آلاف الموظفين ‏فى خطوة تهدف إلى تقليل الخسائر التي تكبدتها منذبدء الانتفاضة، ‏وانخفض عدد السياح القادمين إلى إسرائيل بنسبة 56% من 28 سبتمبر‏‏2000 إلى 23 أغسطس 2001>وبلغت خسائر قطاع السياحة الإسرائيلي قرابة 3 مليارات دولار منذ ‏اندلاعالانتفاضة، الأمر الذي دفع وزير السياحة الإسرائيلي – الذي اغتيل ‏مؤخراً – رحبعامزئيفى إلى مطالبة وزارة المالية بتخصيص 70 مليون ‏شيكل لدعم السياحة، وإيجاد حللإنقاذ العاملين فى مجال السياحة.‏>وفيما يخص مجال التجارة والخدمات فقد أشارت دراسة لاتحاد الغرف ‏التجاريةالإسرائيلية أن نسبة النمو فى القطاع التجاري والخدمات ستكون ‏هى الأدنى منذ عام1989، وستقتصر على 1.5%، مقابل 4.5% كان من ‏المتوقع الوصول إليها، وقدر العجز فىالتجارة الخارجية الإسرائيلية فى ‏إبريل 2001 بما قيمته 1.057 مليار دولار، مقارنةمع 782 مليون دولار عن ‏نفس الشهر عام 2000.>وتظهر الدراسة السابقة أن التصدير للولايات المتحدة انخفض فى الربع ‏الأول منالعام الحالي بنسبة 14.8%، فيما ارتفع حجم الاستيراد من ‏الولايات المتحدة بنسبة2.5%، وانخفض حجم التبادل التجاري مع الولايات ‏المتحدة والبالغ قيمته 7.3 ملياردولار بما يساوى 29% من مجمل ‏الصادرات بنسبة 15% عما كان عليه فى العام الماضي.>‏- ستصل نسبة التضخم حسب التقديرات نهاية السنة الحالية إلى ‏ما بين 2.5 و 3.5بعد ما كانت منعدمة العام الماضي.‏>‏- انخفضت نسبة التصدير الإسرائيلي للسلع والخدمات فى النصف ‏الأول من عام 200بنسبة 26.5%.‏>‏- تراجعت نسبة المواد المستوردة من 11.3% يونيو عام 2001 إلى ‏‏9.6% فى ي
وليو نفس العام.‏>‏- انخفضت الصادرات الإسرائيلية خلال الأشهر السبعة الأولى من ‏عام 2001 إلى 10.مليار دولار أى ما يوازي 17% عما كانت عليه ‏فى الفترة نفسها من العام الماضي.>‏- انخفض حجم التبادل التجاري مع آسيا بنسبة 3%.>‏- انخفض حجم التبادل التجاري مع مصر من 50.5 مليون دولار إلى ‏‏42.3 مليو>‏- تراجعت قيمة صادرات إسرائيل من الماس المصقول إلى 1.464 ‏مليار دولار أى بمنسبته 16% عما كانت عليه العام الماضي، فى ‏حين تراجعت واردات إسرائيل من الماس الخام بما نسبته 20% . ‏>‏- تراجع النمو الصناعي بنسبة 4.7% فى يونيو 2001 بدلاً من ‏‏3.1% فى مايو 200>وبناءً على ما سبق، فقد نجحت المقاومة الفلسطينية والانتفاضة ‏المشتعلة منذ أكثرمن عام، إن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، ‏ودخوله إلى حالة من الركودالتي من المنتظر أن تستمر لفترة ليست ‏قصيرة، خاصة وأن الاقتصاد العالمي مقبل علىمرحلة من الركود الطويل ‏المدى والناجمة عن الهجمات الانتحارية التي تعرضت لهاالولايات المتحدة، ‏وبالطبع سينجر "الاقتصاد الفلسطيني" بالتبعية إلى موجة أشد منالركود ‏الاقتصادي والمشكلات الاقتصادية الخانقة.

وكل محاولة لفيصل من اليسار المصرى تحاول تقديم حل مزدوج : حل لأزمة اليسار ولجمود الخطاب اليسارى والأفتقاد للتواجد الجماهيرى , وحل لأزمات المجتمع المصرى , ولايمكن بالطبع الفصل بين هذين النوعين من الأزمات، فاليسار جزء من المجتمع المصرى يؤثر فيه ويتأثر به .
ونظرا لحالة السيولة والتشوش الفكرى والتشكك فى كل ماسبق والتى يعيشها اليسار المصرى منذ نهاية الثمانينات والناجمة عن الإنهيارات السريعة والمدوية للمنظومة الأشتراكية ؛ فإن المناقشات النظرية بين اليساريين المصري تطرح فى الوقت الحالى كل المفاهيم التى نشأنا على قدسيتها للتساؤل ؛ وتحاول المجموعات اليسارية المتناثرة إعادة تقييم ونقد التجارب السابقة فى محاولة جنينية لصياغة بذور لخطاب يسارى جديد يستوعب المتغيرات المتسارعة على الصعيد المحلى والأقليمى والدولى بمافيها التغييرات الجوهرية التى طرأت على بنية النظام الرأسمالى .
فى هذا السياق أتى إقدام مجموعة يسارية مصرية على إصدار برنامج الحزب السياسى و الذى وصلنى عبر البريد الإلكترونى من جهة غير معلومة لى ، وقد علمت بطرحه للنقاش بين العديد من أقطاب اليسار سواء المنتمين أو المستقلين ؛ وهى محاولة جادة تستحق التقدير خاصة أنها جاءت فى وقت يرفض فيه بعض اليساريين فكرة البرنامج فى الوقت الراهن سواء ؛ لعدم إستطاعة أى برنامج اللحاق بالتغيرات المتسارعة ؛ حيث يرى أصحاب هذا الرأى أننا فى مرحلة إنتقالية على الصعيد العالمى ومن الصعوبة أن يستوعب أى برنامج هذه المرحلة ؛ بينما يرى أخرون فكرة البرنامج من منطلق الإلزام الذى يحمله البرنامج لأعضاء الحزب ويصفون فكرة البرنامج فى هذا الصدد بالإنغلاقية واللاديمقراطية خاصة وأن التغيرات المتسارعة لا تتحمل برامج ورؤى جاهزة وملزمة .
ويحاول البرنامج صياغة رؤية فيصل يسارى ( أو لنقل مشروع سياسى يسارى ) للأزمات التى تعانيها الحركة السياسية المصرية بشكل عام واليسارية بشكل خاص . ومحاولة لانتشال الحركة اليسارية من سباتها العميق .
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو : هل نجح البرنامج فيما تصدى لإنجازه ؛ هل ساهم فى خلق ولو بوادر لتحليل وخطاب يسارى يستوعب الأوضاع الجديدة والمتغيرات على الصعيد المحلى والعالمى ؛ وهل نجح البرنامج فى تقديم لغة سياسية جديدة وحيوية كجزء من هذا الخطاب اليسارى ؛ هل أثبت التقرير إطلاع معدوه على أحدث مدارس التحليل السياسى والاقتصادى التى تتصدى لتفسير الأزمة على الصعيد العالمى ؛ هل أستوعب التقرير (البرنامج ) أحدث التطورات التى تعيشها الرأسمالية فى الوقت الراهن ؟
الأجابة ؛ من وجهة نظرى ؛ هى لا وسأحاول التدليل على وجهة نظرى من خلال إنتقاداتى التى أقسمها الى النقاط التالية :
أولا : أزمة المصطلح المستخدم فى التقرير :

إستخدم معدو التقرير العديد من المصطلحات أختلف معها تماما لما تحمله من مدلولات رجعية على صعيد التحليل السوسيولوجى والسياسى ؛ وهى مصطلحات لايجوز أن تستخدم من جانب أى فصيل ماركسى أو تقدمى فى أى تحليل يحاول طرح حل يسارى ؛ تقدمى وديمقراطى ؛ ومن هذه المصطلحات :
1 الهوية :
تاريخيا ….. تقوم النظرية الماركسية أو أى منظور تقدمى على فكرة التغيير الدائم ؛ والناجمة عن الصراع الدائم بين قوى إنتاج متطورة ؛ وعلاقات إتتاج متخلفة تعوق تطور هذه القوى ؛ وينجم عن هذا الصراع بديل ثالث ؛ قد يكون أكثر نضجا وتقدما أو قد لايكون فالتاريخ لايتقدم فى خط مستقيم ؛ ولكن ماهو أساسى فى طرحنا هذا أن هناك تغير سواء إيجابى أم سلبى .
على التقيض من ذلك تماما يأتى مصطلح ( الهوية ) معبرا عن مجموعة من السمات والخصائص : ثابتة / أزلية / خالدة / ذات جوهر نقى لايتلوث بأى متغيرات . وللأسف تم إستخدام هذا المصطلح أكثر من مرة بالتقرير وبأكثر من مفهوم : الهوية العربية / الهوية القومية / الهوية الشيوعية !!!
هذا المفهوم الذى يتعرض لأقسى الإنتقادات على صعيد التحليل السوسيولوجى ( كتاب فرانسوا بايار : أوهام الهوية ؛ كتاب شريف يونس : سؤال الهوية وغيرها من الكتابات التى تناولت المصطلح بالنقد وحملته مسئولية العديد من الشرور التى عاشتها البشرية كالنازية والحروب العرقية وحملات ال

أضيف في الإضراب, النضال الإجتماعي, سياسة · أكتوبر 25th, 2007 · التعليقات (0)