تتعدد محاولات اليساريين المصريين الهادفة إلى الخروج من الأزمة التى يعانيها اليسار المصرى , وهى فى الحقيقة ظاهرة صحية تقفز على حالة الركود التى ظللنا نعانى منها، وندور فى فلكها سنوات طويلة برز فيها اليسار المصرى كقطب خامل , خاصة فى ظل الصعود السريع للقوى السياسية الدينية .
كتاب من تأليف علاء كمال
قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها، دعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها، لاجتماع عقد فى مدينة بريتون وودز فى عام 1944. وذلك للتفكير فى كيفية إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل البحث عن كيفية الحيلولة دون نشوب الحرب من جديد. وللاتفاق على الأسس التى سيدار على أساسها الإقتصاد العالمى فى عهد السلام، وللتداول حول الأطر المالية والنقدية والتجارية الملائمة، بعد أن دمرت الحرب العلاقات الاقتصادية الدولية.
تاريخ النضال الطبقي والاجتماعي في مصر تاريخ طويل وعريق ، ومر بمنحنيات ومنحدرات حادة اختلت فيها موازين القوي تارة لصالح قوى اجتماعية ، وتارة لصالح القوى النقيض ، وفي كل هذا التاريخ لم تغب الطبقة العاملة المصرية عن مجري هذا النضال ، كانت دائما في قلبه قائدة ومعلمة ومتعلمة ، أضفت علي النضال الوطني والاجتماعي بعدا طبقيا جذريا وراديكاليا ، وأخرجت الكثير من القيادات العمالية الذين شكلوا علامات بارز في التطور السياسي بما لعبوه من دور رائد في دفع الحركة الاحتجاجية المصرية في اتجاه م
بدايةً، يشكل الاقتصاد الفلسطيني حالة فريدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية على صعيد العالم، فالاقتصاد الفلسطيني إذا اتفقنا على وجود ما يسمى "اقتصاد فلسطيني" تابع بشكل شبه كامل للاقتصاد الإسرائيلي، ويمكن التأكيد على أن الضفة والقطاع يشكلان الفناء الخلفي للاقتصاد الإسرائيلي، فالسلطة الفلسطينية لا تتمتع بالوضع الذي تستطيع من خلاله التحكم فى حدودها – غير الثابتة – أو فى فرض وتحصيل الرسوم الجمركية على الموانئ والمعابر، فإسرائيل بموجب اتفاق باريس المنعقد عام 1994تتحكم فى 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية من خلال تحصيلها للرسوم الجمركية على الصادرات والواردات عبر الموانئ والمعابر، وكذلك تحصيل إسرائيل ضريبة الدخل من العمال الفلسطينيين القائمين بالعمل داخل أراضى 1948.وتتحكم إسرائيل فى الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وتسيطر على دخول وخروج السلع والخامات والمواد الأولية والصادرات والواردات.>هذا الوضع المتداخل تماماً والمعقد، عملت سلطات الاحتلال على تجسيده منذ احتلال الضفة والقطاع بعد حرب 1967، وأصبح السوق الفلسطيني تابع بشكل كامل للاقتصاد الإسرائيلى، وفى ظل هذا الوضع أجد أنه من الصعوبة استخدام مصطلح "اقتصاد فلسطيني"مثلما نستخدم مصطلح الاقتصاد البريطاني أو الإيطالي أو المصري، فليس هناك ملامح محددة لدولة فلسطينية أو حدود واضحة أو سيطرة على سوق اقتصادي أو موارد طبيعية وسياسات جمركية وضريبية. ولأن هذه الورقة ليست معدة لمناقشة موضوعة هل هناك ما يمكن تسميته اقتصاد فلسطيني أم لا، فإنني سأستخدم مصطلح الاقتصاد الفلسطيني مجازاً فى هذه الورقة، إلى أن يتم فى وقت لاحق إفراد نقاش موسع لموضوعة استخدام مصطلح "الاقتصاد الفلسطيني" وما يصاحب ذلك من تحليلات للأوضاع الاقتصادية على الجانب الفلسطيني.>وسنكتفي فى هذه الورقة بالتركيز على تأثير الانتفاضة الفلسطينية على الأوضاع الاقتصادية لدى كل من الجانبين، الجانب الفلسطيني، والجانب الإسرائيلي>.
التعليقات المنشورة تعبر عن رأى أصحابها فقط ولا مسئولية على صاحب المدونة تجاهها
