صباح الفل

بدايةً، يشكل الاقتصاد الفلسطيني حالة فريدة بالنسبة للأوضاع ‏الاقتصادية على صعيد العالم، فالاقتصاد الفلسطيني إذا اتفقنا على وجود ‏ما يسمى "اقتصاد فلسطيني" تابع بشكل شبه كامل للاقتصاد ‏الإسرائيلي، ويمكن التأكيد على أن الضفة والقطاع يشكلان الفناء الخلفي ‏للاقتصاد الإسرائيلي، فالسلطة الفلسطينية لا تتمتع بالوضع الذي ‏تستطيع من خلاله التحكم فى حدودها – غير الثابتة – أو فى فرض ‏وتحصيل الرسوم الجمركية على الموانئ والمعابر، فإسرائيل بموجب اتفاق ‏باريس المنعقد عام 1994تتحكم فى 70% من إيرادات السلطة ‏الفلسطينية من خلال تحصيلها للرسوم الجمركية على الصادرات والواردات ‏عبر الموانئ والمعابر، وكذلك تحصيل إسرائيل ضريبة الدخل من العمال ‏الفلسطينيين القائمين بالعمل داخل أراضى 1948.وتتحكم إسرائيل فى الموارد الطبيعية وأهمها المياه، وتسيطر على ‏دخول وخروج السلع والخامات والمواد الأولية والصادرات والواردات.‏>هذا الوضع المتداخل تماماً والمعقد، عملت سلطات الاحتلال على ‏تجسيده منذ احتلال الضفة والقطاع بعد حرب 1967، وأصبح السوق ‏الفلسطيني تابع بشكل كامل للاقتصاد الإسرائيلى، وفى ظل هذا الوضع ‏أجد أنه من الصعوبة استخدام مصطلح "اقتصاد فلسطيني"مثلما نستخدم ‏مصطلح الاقتصاد البريطاني أو الإيطالي أو المصري، فليس هناك ملامح ‏محددة لدولة فلسطينية أو حدود واضحة أو سيطرة على سوق اقتصادي أو ‏موارد طبيعية وسياسات جمركية وضريبية. ولأن هذه الورقة ليست معدة لمناقشة موضوعة هل هناك ما يمكن ‏تسميته اقتصاد فلسطيني أم لا، فإنني سأستخدم مصطلح الاقتصاد ‏الفلسطيني مجازاً فى هذه الورقة، إلى أن يتم فى وقت لاحق إفراد نقاش ‏موسع لموضوعة استخدام مصطلح "الاقتصاد الفلسطيني" وما يصاحب ‏ذلك من تحليلات للأوضاع الاقتصادية على الجانب الفلسطيني.>وسنكتفي فى هذه الورقة بالتركيز على تأثير الانتفاضة الفلسطينية ‏على الأوضاع الاقتصادية لدى كل من الجانبين، الجانب الفلسطيني، ‏والجانب الإسرائيلي>.